تصور مستقبلـي لاتحاد شـرق أوسطـي في عالم متغيـر

 

 

قبل أن نبدأ استعراضاً تحليلياً تحكمه بعض الرؤى السياسية والاقتصادية ، علينا أن نعى أولاً أن الاندماج فى منظومة الفكر العالمى ليس مصطلحاً أنيقاً فى أدبيات التنمية الجديدة بقدر ما هى قضبان يسير عليها فكر جديد يسمعنا حشرجة الأنقاض المتهاوية داخل تفكيرنا المدبر .

إن هذا الاندماج أو العولمة هى النتاج الشرعى لفكر الاعتماد المتبادل بين الدول ومحك الأختبار لما نطبقه من ممارسات .

إنها فرصة لتعميق التواصل الوطنى مع مسيرة الفكر العالمى بدلاً من حالنا قعوداً ننتظر الصدقة الفكرية من سوانا .

إنها دعوة لاستنهاض الهمم والثورة على قبول المسلمات من أجل التوحد مع الأسرة العالمية فى مسعاها لحقوق الإنسان .

أنها لا تقيم وزناً للأواني المستطرقة ، لأنها تسعى إلى التميز والتفرد والاختلاف والارتفاع بمستوى الطموح للفرد والجماعة.

إنها أيضاً سوق للإستثمار السياسى فى توازن المصالح بدلاً من توازن القوى .

وأخيراً فأن العولمة تنتهى إلى حتمية التعامل اليقظ مع الواقع المحلى والعالمى بكل مفرداته .. لأنها تأتى إتساقاً مع فلسفة مفادها أن نظم الحياة المتنافسة - شانها شأن الكائنات، إما أن تتكيف وتتطور مع البيئة وإما أن تموت وأن البقـاء دائمـاً للأصلـح من حيث التكيف والتطور مع الظروف .

 

 

 

أولاً ملامــح تطــور الفكــر العالمــى

 

1) إندحار عدداً من الإمبراطوريات الكبرى فى مسيرة التاريخ كالإمبراطورية العثمانية التى كانت تحكـم من فينـا إلى باب المندب، ومن القوقاز إلى الجزائر .

2) تفكك هذه الإمبراطوريات وعودة مفهوم الدولة القومية ليسود قرابة قرنين من الزمان .

3) ظهور السلاح النووى ، واستحالة استخدامه فى حالة تدمر المهزوم والمنتصر .

4) تألق فكر جديد لا يقوم على القياس الأرسطى ( إما هذا .. أو ذاك ) قوامه التأليف بين المتناقضات وحسـاب الاحتمـالات فى نظرة منظوماتية ترمى لفهم سلوك الجزء فى سياق الكل الذى يحتويه .

5) النظر إلى التراث بعين ناقدة ، والتخلص مما يجب أن نتخلص منه : تخلصت الدول المتقدمة من سلطة الماضى على الحاضر .. ومن سيادة التفكير الخرافى والتفكير بالتمنى ومن التفكير السردى والتفكير التآمرى لدى العامة والنخبة .. بدأت عصر التنوير والحـداثة من القرن الـ 16إلى الآن .

6) حدوث تحول إبستمولوجى للفكر من الميتافيزيقا إلى الوضعية ، حيث تركوا الحقائق المطلقة وشانها وبداوا البحث عن المعارف الجزئية وتسخيرها لخدمة الإنسان ، فى منظومة علمية ترفض الانصياع للأنساق الفكرية المغلقة ( عصر ما بعد الحداثة ) .

7) انحسار المفهوم القومى للدولة ، وبداية عصر التكتلات الكبرى .

8) انتهاء نمط القائد الكاريزمى أو الشخصية الآسره وبزوغ عصر الفرد العادى كرمز لمؤسسات عاتية ومنظمة .

9) ظهور الشركات العملاقة متعددة الجنسيات ، كضرورة اقتصادية . هذه الشركات هى محصلة التكامل الأفقـى والرأسـى لكيانات صغرى ، كانت بالأمس تعمل فى استقلالية عن النظام العالمى ، إلا أن نظام المنافسة التامة التى تعمل فى ظله سـمح بدخـول العديد من الشركات المنافسة لها ، مما دفع بأربحية هذه الشركات الصغرى إلى التضاؤل ثم الاختفاء ثم الوصول إلى مستوى التعادل مـع التكاليـف الكلية فى المدى الطويل .ومع الدخول فى هذه المرحلة إما إن تبدأ هذه الشركات سلسلة من الإنهيارات ... بدءاً بتوفير العمالـة وتوقف النشاط البحثى لتطوير المنتج أو انتهاءً باختفائها من الساحة الإنتاجية والتسويقية تماماً. يبقى بديل أخر هو ان تندمج هذه الكيانـات مع نظرائها الصغار (إقليمياً أو عالمياً ) فى ساحة استهلاكية واستثمارية آمنة بالشرق الأوسط كى يتولد كيان ضخم جديد متعدد الجنسيات فى المدى القصير بأرباح مأمولة تمكنها من النجاح والاستمرار. هذه المؤسسـات العملاقة تعمـل الآن بآلـية جديـدة وتتحلل من الأطر القومية بعد أن استغنت عن كثير من سلطة الدولة ووظائفها :

فقد البريد الوطنى أهميته ، وتستخدم بديلاً عنه شركات الطرود العملاقة مثل UPS , DHL

تم خصخصة قطاع الاتصالات فى أكثر من دولة ، بالإندماج والاستحواذ .

تم خصخصة خدمات الشرطة وظهور شركات الأمن الخاصة .

قل الإستعانة بالتمثيل الدبلوماسى والتجارى ، والإعتماد على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لعقد الصفقات وحضور الزيارات الرسمية لرؤساء الدول - للضغط على الحكومات .

تم تسخير القوات المسلحة كمراكز أبحاث لخدمة هذه الشركات والمجتمع المدنى - من خلال شبكة الإنترنت.

تم اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية ، وعدم الإستعانة بالقضاء المحلى لفض المنازعات .

وأخيراً انتزعت هذه الشركات الحق السيادى للدولة ، وخلقت للمجتمع نقوداً ( بطاقات ائتمانية ) توطئة لتيسير التعامل الـدولى والتجارة الإلكترونية والتوحد مع النظام النقدى العالمى الجديد .

10) تغير النظام النقدى حسب إحتياج السوق العالمى ومتطلباته الدولية من تجارة أو سياحة . وقد انتهت هذه الحقبة منذ نصـف قـرن تقريباً بإنشاء كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ يعمل الأول على تقديم القروض من وحدات السحب الخاصة للدول التى تعانى عجزاً او إختلالات هيكلية فى موازين مدفوعاتها . بينما يعمل البنك على المساهمة فى مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لهذه الدول شريطة موافقة الصندوق.

11) أكتمل مثلث القوى الاقتصادية للنظام العالمى بميلاد منظمة التجارة العالمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية داخل منظومة الجات منذ عام 1995 .

12) أقامت الولايات المتحدة مناطق تجارة حرة مع معظم المناطق الجغرافية بالعالم - ماعدا الشرق الأوسط :

أقامت إتفاقية النافتا مع دول أمريكا الشمالية .

أقامت اتفاقية الإفتا مع دول أمريكا الجنوبية .

يتم التفاوض حالياً مع تكتل دول الآسيان والإكواز مع دول جنوب غرب أفريقيا .

يتم التفاوض أيضاً مع الأردن وإسرائيل ومصر فى اتفاقية خاصة - شريطة : الحصول على عضوية الجات ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، مقاومة الإرهاب ، وإقامة نظم ديمقراطية .

يتم التفاوض كذلك على سن قوانين موحدة للعمالة والاستثمار وتملك الأجانب للأراضى على مستوى الإتحادات الإقليمية .

 

 

 

ثانياً - دواعـى اقتصاديـة وسياسيـة لمشـروع الشـرق الكبيـر (الاتحــاد الشــرق أوسطــى )

 

1) إحدى الظواهر الاقتصادية المتكررة والخطيرة - على مستوى الماكرو ، بالنسبة للاقتصاديـات المتقدمـة التى تجـاوزت السعـة الاستثمارية للموارد المتاحة أن ينخفض معدل العائد على رأس المال المستثمر للمشروعات الكبرى - فى المدى الطويـل، الأمـر الذى يتطلب معه البحث عن رقعة استثمارية جديدة وآمنة - عوضاً عن دول جنوب شرق أسيا ، التى أكتظت هى الأخرى بالاستثمارات وبدأت تعانى من نفس الظاهرة .

2) ترشيح الشرق الكبير ، ومن بعده أفريقيا للمكانة الإستثمارية الكبرى لدول جنوب شرق أسيا شريطة السيطرة الأمنية الكاملة على المنطقة من أجل تأمين الإستثمارات القادمة للشركات العملاقة واندماجها مع دول الجوار .

3) تضخم الثروات الكامنة بدول الشرق الأوسط والعراق وإيران نتيجة لارتفاع المخزون البترولى إلى 65 % من احتياطى العالم ، مما قد يدفع هذه الدول إلى شئ من التهور السياسى لامتلاك أسلحة بيولوجية وكيميائية تهدد السـلام العالمى . فضـلاً عن امتلاء السـاحة بالفتاوى المذهبية لأضفاء الشرعية على إباحة المحظورات من أجل ضروروات الجهاد .

4) صعود الصين إلى مصاف الدول المتقدمة وتحولها إلى مستهلك أول للطاقة على مسـتوى العالم ، مـما يتطـلب آليـة من العصا المستترة للتحكم فى وارداتها البترولية إذا لزم الأمر ، فضلاًُ على أن ضم تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان لمشروع الشـرق الكبير يحقق تطويقاً للحدود الشمالية الغربية للصين .

5) الوصول برقعة الإتحاد الأوربى فى المستقبل المنظور إلى القارة كلها ، من أجل تأمين منطقة البلقان ضد الصعود المحتمل لـروسيا الاتحادية على التخوم الجنوبية .

6) توسيع حلف الأطلنطى الناتو ، بضم سبع دول شيوعية إليه يمد نفوذه إلى هذه الرقعة الجيوستراتيجية ، ويضع المنطقة كلها بما فيها العالم العربى والشرق الكبير تحت السيطرة الأمنية والدفاع عنها عسكرياً ضد الإرهاب والصراعات العرقية .

7) إن هذا الناتو الجديد ، لا يقوم على إستراتيجية دفاعية خاصة بعد زوال حلف وارسو ، بل يعتبر منطقة الشرق الكبير هى مسرح العمليات الفعلى بإعتبارها دولاً مارقة يحكمها تداخل الفكر الدينى فى السياسة ومخاطر توظيفه فى إمتلاك أسلحة دمار شامل تحت شعار: الخلاص من أعداء الله والوطن.

8) إن هذا الناتو أيضاً نجح فى إقامة تحالفات أمنية ثنائية مع الدول العربية ، فضلاً عن نجاحه فى إنشـاء جـسر عسكـرى بين دول المغرب العربى وجنوب الصحراء بالقارة للسيطرة أمنياً على الدول الأفريقية بإعتبارها قواعد خلفية ومـراكز استيطـان للجماعـات الإرهابية . يتأتى ذلك فى مبادرة تزويد تونس والجزائر والمغرب بالتدريب والعتاد العسكرى من جهة ومـالى وموريتانيا وتشاد والنيجر من جهة أخرى ، لكى تكون كلاهما نقط انتقال إلى القارة كلها .

9) إن هذا الناتو بعد تدشينه الجديد ، يسعى إلى تكريس فكر جديد يقوم على التوظيف السياسى للحلف من خلال :

رغبة مستقبلية فى جعله إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة ، وبذلك تؤول المرجعية السياسية فى اتخاذ القرار إلى الولايات المتحـدة والاتحاد الأوربى معاً وليس إلى مجلس الأمن ، توطئة لإحلال هذا الناتو أو تفويضه ببعض مهام الأمم المتحدة.

مشاركة هذا الحلف فى مؤتمر دولى عن الشرق الأوسط والعراق لإرساء السلام العالمى فضلاً عن مشاركته فى قمة استنبطول.

مشاركته أيضاً فى عمليات الإعمار مع شركات البناء والتشييد فى أفغانستان .

10) وأخيراً ، ولمن يريد أن يعتبر أن التاريخ لا يكرر ذاته، إلا أنه فى بعض حلقاته اليوم أشبه بالبارحة. فحينما أثر الأوربيـون- منـذ قرن مضى على إقامة وطن قومى لليهود، كان القرار إستراتيجياً ينطوى على مصلحة أوربية للخلاص من المد اليـهودى الجامـح فى الجسد الأوربى أقتصادياً وسياسياً . واليوم تحت وطأة الفاقة بالشرق الأوسط ، يتنامى الوجود العربى المكثف بالدول الأوربية والأمريكية مهدداً أسس الحياة الليبرالية والأمنية والاقتصادية التى درجت عليها هذه البلاد . فعاد نفس القـرار يطل بوجـه الاستراتيجى مرة أخرى لأنشاء وطن قومى أو شرق كبير تحت مظلة أمنية ينضوى تحت لواءها سكانـه ، وينتقل إليـه أسس الحيـاة الليبرالية والرفاهيـة الاقتصادية فى عقر دارنا هذه المرة .

 

 

 

ثالثاً - جـدوى الاندمـاج فـى النظـام العالمـى والتوحـد معـه

 

1) لا شك أن اندماج الكيانات الاقتصادية الوطنية الصغرى فى الشركات العملاقة متعددة الجنسيات يؤدى إلى تحديثـها وتدريـب كوادرها والانتقال بها إلى التصدير عالميا.

2) ارتفاع مستوى الإنتاجية الحدية للعاملين وتوسيع فطيرة الإنتاج القومى ينعكس إيجاباً على إثارة الطلب الإجمالى والاستثـمارات الكلية وزيادة الدخل الفردى.

3) من المتوقع أن تستخدم جميع دول الجوار بما فيها إسرائيل ، عملة نقدية واحدة قوية هى نتاج الوسـط المرجـح لعمـلات المنطقة ، توطئة لتغيير النظام النقدى العالمى وانحساره فى عدد محدود من العملات لا يزيد على أصابع اليد الواحدة على مسـتوى العالم ، لتيسير مهمة تحرير التجارة الدولية والقضاء على الإختلالات الهيكلية فى الموازين التجارية .

4) يتوقع انتعاش اقتصادى للمنطقة بأسرها ( الاتحاد الشرق أوسطى ) نتيجة لتدفق الاستثمارات وإنحسـار الصـراعات وإنتقـال التكنولوجيا وتطوير التعليم وكذلك توفير النفقات العسكرية للرفاهية الاقتصادية - بعدما تولى الناتو مهمة الدفاع الأمنى عن المنطقة كلها.

5) على المستوى السياسى لن تحظى إسرائيل بموقع الصدارة فى التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوربى فكـل دول الشرق الكبير .. جيران متساوون .

 

 

 

رابعاً -أهليـة النظـام المـصـرى ومؤسساتـه للاندمـاج فـى النظـام العالمـى الجديـد

 

أ- ملامـح التنميـة الاقتصاديـة

 

1) التلكؤ فى تنفيذ برنامج الخصخصة ما بين الإقدام والإحجام منذ 1991 حتى الآن، رغم تدنى العائد على رأس المـال المستثـمر فى وحدات القطاع العام إلى أقل من 5 % .

2) يأتى تريب مصر رقم 15 بين 18 دولة عربية ، وكذلك رقم 104 من 155 دولة على مستوى العالم فى تبنيها للأسس الليبرالية والانفتاح على الاقتصاد الحر .

3) التلكؤ فى إصدار التشريع الخاص بمنع الاحتكار كأحد الركائز الأساسية فى اقتصاد السوق .

4) عدم الوضوح والشفافية فى الميزانيات المنشورة للشركات والهيئات والمؤسسات تحت الاكتتاب العام .

5) تواضع مستوى الطموح لدى الخبراء والساسة . وتباطؤ متعمد من متخذى القرار رغم وضوح الصورة وتداعيات المرحلة ، ممـا يقتضى على سبيل المثال وليس الحصر ضرورة *التنسيق بين السياسية المالية والنقدية . *إعادة توريق الديون بالعملة الأجنبية.

* إتباع أسلوب مبادلة الديون بحصة فى رأس المال *الاقتراض لتمويل العجز فى الموازنة الاستثمارية وليست الجارية .

* الترويج لبرنامج الخصخصة على المستوى العالمى وضرورة وضوح الإطار المؤسسى للشركات الخاسرة .

6) عدم الاهتمام بقطاع الخدمات كوحدات مؤهلة للتصدير ، رغم ارتفاع القيمة المضافة بها عن القطاعات السلعية .

7) غياب الإرادة التنفيذية فى ميكنة الإجراءات القانونية وتنقية التشريعات الإدارية .

8) التبأطؤ فى تهيئة أوضاع البنوك القومية لإدماجها فى كيان مصرفى مؤهل للاستثمار .

9) الإصرار على عدم استقلالية البنك المركزى - رغم الضرورة الاقتصادية والسياسية .

10) مغالطات اقتصادية فى الحسابات القومية ، كاعتبار الودائع المحلية بالبنوك الوطنية ادخاراً قومياً بينما يعنى الادخار فى المفهـوم الاقتصادى فائض إنتاج . أو تجاهل المخزون الحكومى الراكد عند حساب الدخل القومى والاستهلاك .

11) عدم إعتماد آلية الإدارة بالأهداف - سبيل لتحقيق الإنجاز .

12) سوء إدارة الدين العام ، وقصور فى التعامل مع المؤشرات الكلية للاقتصاد القومى :

350 مليار جنيه حجم الدين المحلى :

- دين حكومى ويمثل 60% من الناتج المحلى الإجمالى .

- دين الهيئات الاقتصادية قبل بنك الاستثمار القومى ويمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى .

مديونية بنك الاستثمار القومى لهيئة التأمين والمعاشات وتمثل أكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى .

25 مليار دولار حجم الدين الخارجى .

40 مليار جنيه حجم العبء السنوى للدين (أقساط + فوائد) ويساوى مرتبات جميع العاملين فى الدولة .

15% معدل نمو الدين العام فى الفترة من 1998 حتى الآن ، فى حين أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى لا يتجاوز 6% .

35% حجم تمويل العجز عن طريق القروض والأوعية الادخارية ، بينما يتم تمويل الباقى ( العجز الصافى) بإذون وسندات على الخزانة.

70 % نسبة الاعتماد على أذون الخزانة فى تمويل العجز الصافى للموازنة الجديدة .

15% حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى .

11% مجموع أصول القطاع المصرفى من الناتج المحلى الإجمالى .

20% حجم رؤوس الأموال الأجنبية فقط ، فى بورصتى القاهرة والإسكندرية .

11% معدل الادخار القومى من الناتج المحلى الإجمالى / فى السنة .

25% معدل الاستثمار الأمثل - لتوليد نصف مليون وظيفة سنوياً / للشباب .

11 شركة تأمين لا تعرف التطور .

45% مساهمة القطاع العام فى الدخل القومى مقارنة بـ 5% للاقتصاديات المتقدمة ، والباقى للقطاع الخاص .

- عدم توزيع الناتج القومى بين القطاعات السلعية والخدمية بالتساوى ، نتيجة لتشوهات هيكلية فى قطاعـات حيويـة . فالزراعة تمثل 20% من الناتج المحلى الإجمالى وتستخدم 40% من حجم العمالة الوطنية وتساهم فقط بـ 5% من حجم الصادرات السلعية.

2500 دولار حجم القيمة المضافة للعامل المصرى يحصل منها على 50% أجراً . بينما ما يقدمه نظيـره فى سنغافوره وإسرائيـل يبلغ ثلاثين ألف دولار سنوياً.

70% حجم الاقتصاد الخفى فى مصر بعد نيجيريا .

5 مليار دولار حصيلة الصادرات ونحو 18 مليار حجم الواردات :

- تضارب البيانات عن نفس المتغير الاقتصادى للدوريات المنشورة لوزارة التجارة الخارجية عن تلك المنشورة بتقارير البنك المركزى

- عدم وضوح حقيقة تدفق الموارد المالية للصادرات. إذ أن الزيادة فى التدفقات هى نتيجة طارئة للزيادة فى الأسعار العالميـة وليست نتيجة قفزات كمية فى حجم الصادرات ونوعياتها. .

- عجز قدره نصف مليار دولار فى قطاع البترول ، نظراً لزيادة الواردات البترولية المصنعة عن الصادرات البترولية الخام .

- انخفاض قيمة الواردات الوسيطة والاستثمارية بنحو 35 % -مما أثر على عنصرى الإحلال والإبدال فى المشروعات الإنتاجية، وتدنى مستوى الإنتاج والاستثمار وتهالك الأصول وإنتشار حالة من الركود وزيادة البطالة .

- ولأن مائدة الاقتصاد المصرى - ليس كل ما عليها فاسد , فقد نجحت الحكومة فى ابرام اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير Q.I.Z ولا يبقى الا دور النخب الفكرية والسياسية فى تفعيل بنودها للاستفادة من محاورها . ان الاتفاقية فى محصلتها النهائية _ ثنائية بين مصر والولايات المتحدة , يشترط فيها الطرف الاخير ان تستخدم مصر عددا من مستلزمات الانتاج الاسرائيلية المنشأ , لا تقل عن 11% من القيمة الاجمالية للتكلفة . فى مقابل الدخول بلا جمارك الى السوق الامريكية التى تستوعب اكثر من 40 % من حجم الاستهلاك العالمى . ولأن المثقف - كما يقول سارتر لا يليق به الا ان يكون محايدا , فاننا نرى عددا من الايجابيات فى هذه الاتفاقية _ قد تتنطوى ايضا على عددا من المخاوف :

مزية الانفتاح على السوق الامريكى _ توطئة لتدريب القدرة التنافسية المصرية على اقتحام السوق العالمى .

التعويض الاقتصادى - الناجم عن خسارة الغاء الحصص ( طبقا لاتفاقية التجارة الحرة ابتداءا من 2005 ) وكذلك ضياع الافضلية التجارية للصادرات المصرية التى كانت تتمتع بها مصر فى السوق الامريكى _ حماية لها من المنافسة الاسيوية .

خروج الاقتصاد المصرى الى ساحة الانتعاش _ بعد سنوات من كبوته , كنيجة حتمية لاثارة قطاع التصدير بلا حدود , فضلا عن زيادة الاستثمارات الاجنبية فى مصر وانعكاساتها على سوق العمل وتأهيل الشباب _ وفقا للمعايير الدولية .

اعادة التوازن الى سعر الصرف _ كضرورة اقتصادية لاستقرار السوق والموازنة العامة للدولة .

على الصعيد الاخر , فان الاتفاقية لا تشترط مع الاردن كما تشترط مع مصر نسبة المكون الاسرائيلى فى المنتج النهائى .انها 8% بدلا من 11 % . ربما لان الاقتصاد الاردنى لا يحتمل ارهاقا فى هذا الخصوص _ نظرا لان حجم الواردات الاردنية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى يفوق كثيرا مثيلتها فى الاقتصاد المصرى .

كذلك , يبدو للبعض ان الاتفاقية قد تعطى ثقلا احتكاريا لبعض الموردين الاسرائليين المناط بهم توريد 11% من عناصر الانتاج. الا اننا نرى ان آلية السوق التنافسى والتنوع والشفافية - لديهم من الادوات ما يكفل الردع فى هذه الحال .

وأخيرا , فاننا نرى ان البعد السياسى فى هذه الاتفاقية يحملنا قريبا الى السلام , ويمكننا من التعامل مع مفردات الواقع المحلى والعالمى بجرأة _ تخول لنا نقد انفسنا ومراجعة أوراقنا الاقتصادية والسياسية مع دول الجوار ...

 

ب- المـلامــح السياسيــة

 

1) عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وخضوعها جميعاً فى الواقع ، لسلطة رئاسية واحدة .

2) عدم التوازن بين صلاحيات الإدارة المحلية كنموذج لللامركزية، والوزارات المركزية، التى تتجاهل كل معطيات العصر وإيقاعه السريع

3) سيطرة نخبة سياسية على شئون الحكم ، مع غياب كامل لمشاركة الشارع المصرى فى أحوال بلاده .

4) تراجع سلطة الدولة وهيبتها فى جميع المواقع أمام سطوة المتطرفين والمدعيين ، بعدما أفرغوا العقائد الدينية من محتواها الروحـى وخلعوا عليها ألبسة من الخطب الحماسية والسياسية لإحراج النظام الحاكم وإقناع الشعب بضعف النظام وهوانه .

5) رغبة مستترة وسافرة للانقضاض على السلطة ، ثم أسلمة كل شئون الحياة - بالشكل دون المضمون بعد اختزال العقيدة إلى حجاب وجلباب .

6) قصور مفهوم الأمن القومى لدى العامة والنخبة على الصبغة العسكرية فقط ، بينما الظلـم والفسـاد وعدم العدالـة والهشاشـة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية وتدهور النظم البيئية والاستنزاف المستمر لموارد الطاقة واللامبالاة والاغتراب والمشاكل الإجتماعية المصاحبة للبطالة - كل ذلك يصيب السلام الاجتماعى فى مقتل ويعتبر تهديداً للأمن القومى

7) تغييب العقل المصرى عن مشاكل بلاده واغراقه فى مشاكل إقليمية تحت شعار القومية العربية .

8) تعبئة الشباب بمفاهيم مبتورة لبعض المفاهيم السياسية الأساسية ،من أجل خدمة اهداف أيدولوجية بحتة كتعريف العلمانية على إنها زندقة وإلحاد بينما هى مصطلح سياسى يعنى فصل الدين عن الدولة أو تصوير الديموقراطية على أنها الإستقلال السياسى وحـده فى حين انها تعنى بالإضافة لذلك : التداول السلمى للسلطة والحرية والمساواة والعدالة ودولة النظام وسيادة القانون .

9) ارتياب ثلث القوى العاملة الوطنية بالجهاز البيروقراطى فى الدولة والمسئولة عن إعالة ربع المجتمع المصرى فى أهداف الحكومة ودور القطاع الخاص ، مما دفعها إلى الجمود والتخندق والدفاع عن نفسها بدلاً من التجديد وإعادة تقييم الذات .

 

 

ج - المـلامـح الاجتماعيـة

 

1) تأكل الطبقة الوسطى أو المخزون القيمى للمجتمع المصرى .

2) معدل GINI لتوزيع الثروة القومية بين أفراد الشعب - يتأرجـح فى حدود 0.3 مما يعنى أن 70% من الثروة تؤول إلـى 30% من الشعب . وأن 70% من الشعب يتكالب على 30% من الثروة .

3) سيادة حكم الهباء والقيادات المسطحة فى جميع المواقع التنفيذية بالدولة . وتعمد استئصال القيادات الكفؤه من جميع المواقع من أجل تأمين المراكز والمناصب للصفوف الأولى ، مما حدا بالصفوف التالية إلى حالة من الغربة والإحباط العام .

4) تفسخ كافة أشكال العقود الاجتماعية بين الشعب وقياداته ، مما أدى إلى حالة من الفتور الوطنى بين الشباب .

5) الإفتئات على حقوق الطبقات الدنيا من المجتمع ، والمراة والأقليات . مما دفع الأولى إلى التطرف والانفصال طواعية عن المجتمع بينما سعى الأخرون إلى الأنكفاء على الذات وعدم الإندماج فى مؤسسات المجتمع قسراً .

6) ازدحام البناء البيروقراطى بكافة أشكال البطالة السافرة والمقنعة والاحتكاكية ، مما أشاع حالة من الارتباك والجمود وعـدم الرضـا الوظيفى .

7) تخوف القيادات التعليمية والإعلامية من تنشيط الفكر النقدى لأبناء المجتمع وإيثار السلامة بالطرق الإعلامى على مشاعر المواطنين ومخاصمة التفكير العلمى المحايد وانحسار الرؤى المستقبلية والإبداع نتيجة الاستسلام لثقافة الغيبيات والتقوقع داخل شرنقة الأديان.

8) انفصام حاد فى الشخصية المصرية وعدم القدرة على اتخاذ القرار أمام البديهة الأخلاقية انتظارا لما يملى عليها من نفحـات الفكـر الأصولى الوافد فى زمن أصبح فيه السلوك الإنسانى لا يخضع لمنطق العقل الصارم فى تصنيفه للحلال والحرام ، بل باتت أحكاماً نسبية تمليها ظروف المكان والزمان وتتفرق فيها الشعوب تفرقها فى المنافع والأهداف .

 

د. المـلامـح الإعلامية فى مخاطبـة الرأي العـام

 

1) لإن كان الفكر النقدى هو أسمى اداه ابتكرها العقل الانسانى _ كما يقول كانت , فان الاعلام المصرى _ على مدى عقود , قد ابتكر اداة اخرى فى تسطيح العقل المصرى وتهميشه , بعد ان امسى كرة يتقاذفها بين اصوليه دينية جامدة فى جانب وتهافت فى الحديث على الشئون الاقليمية والعربية فى جانب آخر . وكأن قضايا الفقر وتحديث المجتمع والبطالة .. وغيرها قضايا نسبية لا تحظى بأولوية ولا ترقى الى مستوى القومية .

ان استغراق الإعلام المصرى فى الطرق على بعض الثوابت الوطنية والاقليمية _ دفعه احيانا الى المغالاه فى تقدير بعض المواقف والحقوق العربية , والى تشخيص مجهل لبعض القضايا الدولية فى احيان اخرى , مما يتطلب شرحا ضافيا وتفسيرا علميا بعيدا عن الأهواء والنوازع .

ان الخطاب الاعلامى فى شكله الراهن , لا يقدم تصورا مستقبليا ولا اجتهادا فكريا لاى من القضايا الوطنية او الاقليمة , بل يسعى الى مخاطبة المشاعر واستمالة الغوغاء واستقطاب الافكار التقليدية للتشهير بالاخر .

2) ان الخطاب الاعلامى بعد ان اختزل التاريخ والعلوم السياسية والمستقبلية الى مهاترات سفسطائية , بات لا يعبأ الا بالتحريض العلنى لاثارة المشاعر وتعبئة النفوس ضد اسرائيل تارة والولايات المتحدة تارة أخرى .

انه فى سبيل ذلك , يقدم وبعضا من الفضائيات العربية عددا من البرامج الحوارية المتجاسرة _ كرئيس التحرير وغيره . بالاضافة الى مسلسلات درامية يغيب عنها الحيادية كمسلسل فارس بلا جواد والشتات وغيرهم .. كذلك يشجع على الاستخفاف بنجمة داوود السداسية وتصويرها كصليب معقوف _ رمزا للنازية .

انه بعد ان فشل فى المصالحة بين القوى الشعبية المستثارة والدولية المناوئة للحقوق العربية , تغاضى عن تنامى العداء للولايات المتحدة واسرائيل فى المنطقة العربية_ نتيجة الانتهاكات السياسية والعسكرية . الا انه لم يستطع ان يقدم فكرا عمليا بديلا عن التطاول والسباب _ قائم على توازن المصالح بين الاطراف .

انه أيضاً لا يشير الى حجم المساعدات الامريكية الى مصر والبلاد العربية , وكأنه قدر محبب - عليها ان تسعى اليه وتضحى فى سبيله .

انه كذلك، اعلام متخلف لا يكف ولا يمل من مخاطبة ذاته ولا يتعامل مع الواقع العالمى بفلسفة جديدة. بل انه ما فتىء يتباكى على مشروعية حقوقه الضائعة بين فلسطين والعراق والسودان وغيرها .. ولا زال يلح على الولايات المتحدة فى التخلى عن خيارها الاستراتيجى والتنحى عن توجهاتها المحابية لاسرائيل _ رغم يقيننا بأبدية هذا التحالف , لمبرراته الايدولوجية والعنصرية والامنية والمستقبلية ايضا . هذا فى الوقت الذى فشلت فيه المنطقة العربية فى استمالة الولايات المتحدة كحليف بديل _ فى الشرق الكبير .

3) من هنا كان حتمية التغيير بيد الخارجية الأمريكية باستصدار قانون معاداة السامية _ اى عدم معاداة اليهود كأقلية _ طبقا للتعريف العلمى لقاموس ويبستر .

ان القانون يتناول مسحا لأوضاع الكافة - من الدول التى تسعى حملاتها الاعلامية الى التحريض العلنى ضد اسرائيل , كما يطالب القانون بأعادة رسم العلاقات الأمريكية بالدول المعنية بالمساعدات _ وفقا لنتائج التقارير السنوية .

ان هذا القانون لا يعنى اسكاتا للراى الاخر ولا اجهاضا لحرية الكلمة, بقدر ما هو مذكرة احاطة بلغة القانون الدولى واعادة تأهيل المواطن المتطرف , للتعامل دوليا مع منظومة الؤسسات العالمية : لحقوق الانسان والحريات الدينية واخيرا متابعة معادى السامية .

ان هذا القانون يتمخض عنه عددا من االتقارير السنوية _ يسعى كل منها لضبط الوتر الناشز فى ايقاع الانسان المتحضر .

واخيرا فان هذا القانون يمكن الاستفادة منه وتوظيفه لصالح الشأن العربى فى المحاكم الدولية ضد من تسول لهم نفسهم الافتئات على الحقوق العربية والإسلامية كأقلية / عالمية او تمتلىء ذواتهم بروح التربص والتزييف فى الرصد والتحليل .

4) وأخيرا , فانى اهمس فى اذن الإعلام المصرى لان يراقب عن كثب ما يفعله اللوبى ( ايباك ) وما تفعله روابط مكافحة التشهير اليهودية لكسب الرأى العام فى الدول الديموقراطية بالعالم .

انها لا تكتفى بملكية بعض ادوات الإعلام العالمية أو مراكز المال التجارية , كما يحلو لنا ان نزعم لأنفسنا . بل انها تقود حركة فكرية وثقافية من دراسات جادة وابحاث مبتكرة تغذى بها الرأى العام والمؤسسات الرسمية والمتاحف القومية .

هناك المؤرخون والفلاسفة اللذين ينقبون فى التاريخ ويبحثون فى تفاصيل الوقائع ويصوغون النظريات , من أجل تقديم اسرائيل جديدة .

5) لقد كان تاريخ اليهود حتى الأمس القريب، هو تاريخ الطرد والتمييز والاضطهاد العنصرى :

فعندما ثارت الغوغاء واحرقت روما فى عصر نيرون عام 64 م , الصقت التهمة عن عمد باليهود .

بعدها بسنوات _ قام الامبراطور الرومانى فسبسيان بالقضاء على اوروشليم وهدم المعبد وسبى اليهود.

وعندما دعا البابا اريان لحرب صليبية , اسثمر تعاليم الانجيل فى مسؤليتهم عن صلب المسيح , فكان قتل وتعذيب اليهود هو النشاط اليومى المقدس فى الحرب الصليبية .

وعندما طرد آخر حكام المسلمين من غرناطة فى الاندلس عام 1492 خير اليهود بين اعتناق المسيحية أو الطرد , فتم طردهم من اسبانيا ثم البرتغال _ الى ان تعددت قرارات الطرد من انجلترا وفرنسا وروسيا وبولندا وألمانيا وغيرها .

استمرت عمليات الاضطهاد والابادة لعدة قرون , اضطروا خلالها للانفصال عن الاغيار والعيش فى الجيتو _ الى أن تحسنت احوالهم نسبيا مع الثورة الفرنسية , باستثناء ردات ضد السامية - مثلما حدث فى محارق النازية اثناء الحروب العالمية .

6) تعلم اليهود فى مدرسة التاريخ والحكمة والفنون السياسية عدم جدوى الصراع او مناطحة الغرب . فكان العمل الدؤوب لكسب الغرب واختطافه ثم تسييره لمصالحهم

لم يسع اليهود إلى مناصبة العداء للغرب، حتى لا ينتهى الأمر بهم إلى صدام حضارى محسوم للغير، بل نهضت دعواهم على فكر التكامل مع الآخر ومهادنة الواقع، وتجاهل الماضى بكل ما يحمل من ازدواجية فى المعايير والتعصب الإنسانى ضدهم.

قاموا بصياغة عبقرية لمفاهيم جديدة فى العلوم والفنون والاداب.

اسقطوا الحضارتين اليونانية والرومانية من مسار الحضارة الانسانية وروافدها التاريخية , ليجعلوا اليهودية / المسيحية هى الاساس الغتالب للحضارة الغريبة.

قاموا بالترويج ليهود المارانيس _ اللذين فرض عليهم اعتناق المسيحية فى اسبانيا, ونسبوا لهم حركة التنوير الاوروبية .

ادرك اليهود ان الغرب ليس هو المسيحية او الرجل الاوروبى المتحضر , بل هو كل حضارة غالبة فى التاريخ . انه الصين واليابان اليوم، وقد تكون الهند او كوريا وماليزيا فى الغد القريب.

هكذا اتجه اليهود فى صراعهم مع العقل الغربى الى كسبه وترويضه، بعدما تم تطويعه ومناقشته بالحجج والوثائق والتاريخ - حتى وان كان بعضها ناقصا او مشوها.

 

 

مقالات للكاتب

1. إدارة الأزمات والفكر التقليدي

2. التعليم الأزمة والحل

3. في المسألة التعليمية

4. حوار في الشئون الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

5. محددات اجتماعية للتنمية

6. البعد الإيجابي للعولمة

7. محددات نقدية للتنمية المصرية

8. اليورو ومحددات التنمية الشاملة

9. استثمار الكساد العالمي في توجيه السياسة المصرية

10. الأفق التاريخي والديمقراطي للفكر العلماني

11. تصور مستقبلي لاتحاد شرق أوسطي

12. برنامج انتخابي ينتظر مرشح رئاسي

13. رؤية نقدية

 

عن الكاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed & puplished by:   Mediterranean Technology - Emad Samir

Copyright 2006-2017 www.drgeorgefahmy.com. All rights reserved